<p class='article-text'><br> يدخل سوق العمل الأمريكي أسبوعاً حاسماً مع ترقب المستثمرين صدور تقرير الوظائف الشهري، الذي قد يوفر مؤشرات مهمة بشأن المسار المقبل للسياسة النقدية، في وقت يرى فيه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش أن سوق العمل لا يزال مستقراً ولا يشكل في الوقت الراهن مصدر القلق الرئيس لصناع السياسة.</p><p class='article-text'>وتشير توقعات الاقتصاديين إلى إضافة الاقتصاد الأمريكي نحو 55 ألف وظيفة في أغسطس، بعد تراجع مفاجئ في التوظيف خلال يوليو، في حين يُتوقع أن يظل معدل البطالة عند 4.1%. وإذا جاءت البيانات قريبة من هذه التقديرات، فقد تعزز قراءة وارش بأن تباطؤ نمو الوظائف لا يعكس بالضرورة ضعفاً واسعاً في الاقتصاد، وإنما يرتبط جزئياً بعوامل هيكلية وديموغرافية تحد من نمو المعروض من العمالة.</p><p class='article-text'>وتكتسب البيانات أهمية كبرى في ظل تحول تركيز الاحتياطي الفيدرالي بصورة متزايدة من سوق العمل إلى التضخم، بعدما اعتبر وارش أن مؤشرات التوظيف الحالية تتسق إلى حد بعيد مع حالة العمالة الكاملة.</p><p class='article-text'>وقال وارش في خطابه أمام ندوة جاكسون هول الاقتصادية، الجمعة، إن سوق العمل الأمريكي «مستقر إلى حد بعيد»، مشيراً إلى أن معدل البطالة البالغ 4.1% ظل منخفضاً وفق المعايير التاريخية ولم يتغير كثيراً خلال العامين الماضيين. كما لفت إلى أن طلبات إعانة البطالة، وفق متوسط أربعة أسابيع، تقترب من أدنى مستوياتها منذ عقود.</p><p class='article-text'><b>التضخم يتقدم على الوظائف</b></p><p class='article-text'>وتشير تصريحات وارش إلى أن الأولوية الحالية للاحتياطي الفيدرالي أصبحت استقرار الأسعار، بعدما رأى أن أداء سوق العمل لا يستدعي في الوقت الراهن تحركاً عاجلاً لدعمه.</p><p class='article-text'>وأوضح رئيس الفيدرالي أن التضخم لا يزال أعلى بكثير من مستهدف البنك البالغ 2%، إذ بلغ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى البنك، 3.7% على أساس سنوي، في حين بلغ معدل الارتفاع على أساس الأشهر الستة الأخيرة 4.1%.</p><p class='article-text'>وقال وارش إن هذه المستويات، إلى جانب استمرار ارتفاع عدد كبير من مكونات سلة الأسعار، تعني أن التركيز الأساسي للسياسة النقدية يجب أن ينصب حالياً على التضخم.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه رهانات الأسواق على احتمال رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. ووفق قراءة الأسواق الواردة في تقرير بلومبرغ، تجاوزت احتمالات الرفع مستوى 50% عقب تصريحات وارش، ما يجعل بيانات الوظائف والتضخم المرتبطة بها أكثر أهمية في تحديد اتجاه التداولات خلال الأيام المقبلة.</p><p class='article-text'><b>تباطؤ التوظيف لا يعني بالضرورة ركوداً</b></p><p class='article-text'>وتشير تحليلات بلومبرغ إيكونوميكس إلى أن تقرير الوظائف قد يكون أضعف من المعتاد، لكن تأثيره في توقعات السياسة النقدية ربما يكون محدوداً إذا جاء الضعف نتيجة عوامل ديموغرافية أو انخفاض معدل دوران العمالة، وليس بسبب تراجع حاد في الطلب على العمال.</p><p class='article-text'>وتتوافق هذه القراءة مع رؤية وارش، الذي أشار إلى أن محدودية نمو المعروض من العمالة تعني أن مكاسب الوظائف الشهرية يمكن أن تبقى منخفضة بصورة طبيعية. كما اعتبر أن انخفاض معدل دوران العمالة يرتبط جزئياً بإعادة التوافق واسعة النطاق بين أصحاب العمل والموظفين التي شهدها سوق العمل بعد جائحة كورونا.</p><p class='article-text'>وقال وارش إن الأشخاص الراغبين في العمل، في معظم الحالات، يحتفظون بوظائفهم أو يجدون وظائف جديدة، مع إقراره بوجود بعض مواطن الضعف، خصوصاً بين الخريجين الجدد. وبناءً على ذلك، خلص إلى أن سوق العمل، في المجمل، يتوافق مع حالة العمالة الكاملة.</p><p class='article-text'><b>اختبار جديد لرؤية الفيدرالي</b></p><p class='article-text'>ومن شأن صدور تقرير وظائف قريب من التوقعات أن يمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة كبرى لتركيز سياسته على التضخم، خصوصاً إذا لم يصاحبه ارتفاع ملموس في معدل البطالة أو زيادة حادة في طلبات إعانة البطالة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، فإن ظهور ضعف أكبر بكثير من المتوقع، خصوصاً إذا تزامن مع ارتفاع البطالة وتراجع نمو الأجور، قد يعيد سوق العمل إلى صدارة اهتمامات البنك ويعقد الرهانات على رفع الفائدة في سبتمبر.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بينما يراقب المستثمرون أيضاً مؤشرات الأسعار في قطاعي التصنيع والخدمات، مع صدور مسحَي معهد إدارة التوريدات خلال الأسبوع المقبل. وتتضمن هذه البيانات مؤشرات للأسعار التي تدفعها الشركات مقابل المواد، بما يوفر إشارات إضافية بشأن اتجاه التضخم.</p><p class='article-text'><b>الفيدرالي بين مهمتين</b></p><p class='article-text'>ويواجه الاحتياطي الفيدرالي معادلة دقيقة تتمثل في الموازنة بين هدفَي تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار. ويشير تقييم وارش إلى أن الجانب الأول من المعادلة يبدو أكثر استقراراً، في حين لا تزال الضغوط التضخمية أعلى من المستوى المستهدف.</p><p class='article-text'>وفي خطابه في جاكسون هول، شدد وارش على أن هدف التضخم البالغ 2% يمثل هدفاً ثابتاً، مؤكداً أن استقرار الأسعار ليس أمراً يتحقق تلقائياً، وأن مسؤولية تحقيقه تقع على عاتق البنك المركزي.</p><p class='article-text'>كما أشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي أظهر قدرة ملحوظة على الصمود أمام الصدمات، لافتاً إلى قوة الاستثمار في الشركات ونمو أرباح شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 20% خلال العام الماضي. وأضاف أن أكثر من نصف نمو الإنفاق الرأسمالي هذا العام قد يكون مرتبطاً بالتوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وبذلك، لا يمثل تقرير الوظائف المرتقب مجرد قراءة شهرية لأداء سوق العمل، بل اختبار مهم لفرضية الفيدرالي بأن الاقتصاد لا يزال قادراً على تحمل سياسة نقدية تركز بدرجة كبرى على كبح التضخم، حتى مع تباطؤ وتيرة خلق الوظائف.</p><p class='article-text'>وتترقب الأسواق في الوقت نفسه بيانات التضخم المقبلة، باعتبارها العامل الأكثر حسماً في تحديد ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيمضي نحو تشديد السياسة النقدية في سبتمبر، أم سيؤجل أي تحرك جديد حتى تتضح اتجاهات الأسعار والنشاط الاقتصادي.</p>

توقعات بإضافة 55 ألف وظيفة في أغسطس واستقرار البطالة عند 4.1%

تقرير الوظائف الأمريكي يختبر رؤية وارش لسوق العمل قبل اجتماع سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات أمس، مع تحسن الإقبال على المخاطرة، مدعومة بتدفقات نقدية قوية إلى صناديق البتكوين المتداولة. وخلال التعاملات، قفزت «بتكوين» فوق 80 ألف دولار، مسجلة أعلى مستوياتها منذ منتصف مايو، لتعزز مكاسبها التي تجاوزت الـ20% في الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'>وصعدت عملة بتكوين 0.33% إلى 79.067 دولاراً، والإيثريوم 0.40% إلى 2478 دولاراً، وقفزت سولانا 2.33% إلى 98.40 دولاراً، وزادت دوجكوين 0.79% إلى 0.089 دولار، فيما استقرت إكس آر بي عند 1.48 دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مكاسب العملات المشفرة في ظل تحسن شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، مع عودة التدفقات إلى المنتجات الاستثمارية المرتبطة بالعملات الرقمية، ولا سيما صناديق «بتكوين» المتداولة في البورصات. </div></p><p class='article-text'>وأسهمت هذه التدفقات في دعم الطلب على العملة الأكبر من حيث القيمة السوقية، بعد موجة صعود قوية خلال الأسبوع الماضي، دفعت «بتكوين» إلى تسجيل أفضل أداء أسبوعي لها منذ عدة أشهر.</p><p class='article-text'>ويترقب المستثمرون في الوقت نفسه تطورات السياسة النقدية الأمريكية، باعتبارها أحد أبرز العوامل المؤثرة في حركة الأصول المشفرة والأسواق المالية عموماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استفادت السوق من تحسن المعنويات الاستثمارية وارتفاع أحجام التداول. ويأتي ذلك بالتزامن مع تزايد الاهتمام بالمنتجات الاستثمارية المنظمة، التي توفر للمستثمرين التقليديين وسيلة أسهل للتعرض لحركة «بتكوين» وغيرها من العملات المشفرة دون الحاجة إلى امتلاك الأصول الرقمية مباشرة. </div></p><p class='article-text'>ورغم المكاسب الأخيرة، لا تزال السوق شديدة الحساسية للتقلبات، خصوصاً مع استمرار المخاوف المرتبطة بالاقتصاد العالمي والسياسة النقدية والتنظيمات الخاصة بالأصول الرقمية.</p><p class='article-text'>ويظل مستوى 80 ألف دولار بالنسبة إلى «بتكوين» نقطة نفسية مهمة، إذ إن استقرار العملة أعلى منه قد يعزز الزخم الصعودي، بينما قد يؤدي الفشل في اختراقه والثبات فوقه إلى عمليات جني أرباح بعد الارتفاعات القوية المسجلة مؤخراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق العملات البديلة، جاء أداء «سولانا» الأقوى بين العملات المذكورة، مدعومة بتحسن شهية المخاطرة، بينما تحركت «إيثريوم» و«دوجكوين» في نطاقات محدودة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5304437.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

«بتكوين» تقفز لأعلى مستوى منذ مايو

<p class='article-text'>تباين أداء العملات المشفرة خلال تعاملات، الاثنين، وحلقت عملة «بتكوين» فوق 78 ألف دولار، في ظل زيادة طلب المستثمرين بعد أن شهدت صناديق البتكوين المتداولة أعلى تدفقات نقدية أسبوعية لها منذ 10 أشهر، بالتزامن مع ارتفاع سعر العملة المشفرة 23% الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وقفزت عملة بتكوين 1.65% إلى 78635 دولاراً، والإيثريوم 1.96% إلى 2493 دولاراً، فيما تراجعت سولانا 0.06% عند 95.07 دولاراً، وإكس آر بي 0.42% عند 1.49 دولار.</p><p class='article-text'>واستقطبت صناديق البتكوين الثلاثة عشر المدرجة في الولايات المتحدة صافي تدفقات بقيمة 1.92 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، مسجلة أعلى مستوياتها منذ أوائل أكتوبر من العام الماضي، بحسب بيانات «بلومبرغ».</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التدفق المتزايد عودة واضحة لشهية المستثمرين تجاه الأصول الرقمية، خصوصاً مع تحسن أداء البتكوين خلال الفترة الأخيرة، بعدما تعرضت الأسواق لموجة من التقلبات دفعت المستثمرين إلى تبني مواقف أكثر حذراً.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى ارتفاع التدفقات نحو الصناديق المتداولة باعتباره مؤشراً على تنامي الطلب المؤسسي، إذ تتيح هذه المنتجات للمستثمرين التعرض لحركة سعر البتكوين دون الحاجة إلى امتلاك العملة الرقمية بصورة مباشرة.<br>كما ساهم صعود البتكوين خلال الأسبوع الماضي في تحسين معنويات السوق بشكل عام، مع انتقال جزء من السيولة إلى عملات مشفرة رئيسية أخرى، وهو ما انعكس على أداء الإيثريوم الذي سجل مكاسب تجاوزت 1% خلال التعاملات.</p><p class='article-text'>في المقابل، اتسم أداء سولانا وإكس آر بي بالاستقرار النسبي، في ظل ترقب المستثمرين اتجاهات السوق خلال الجلسات المقبلة.</p><p class='article-text'>ويركز المستثمرون حالياً على استمرار تدفقات صناديق البتكوين، باعتبارها أحد أبرز المحركات المحتملة للأسعار، إلى جانب متابعة التطورات المتعلقة بالسياسة النقدية العالمية وحركة عوائد السندات، وقد يؤدي استمرار تدفق السيولة إلى الصناديق إلى دعم الأسعار، في حين قد تعيد أي عمليات جني أرباح واسعة حالة التقلب إلى السوق.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه سوق العملات المشفرة جذب اهتمام المؤسسات المالية العالمية، مع تزايد استخدام المنتجات الاستثمارية المرتبطة بالأصول الرقمية، الأمر الذي يعزز مكانة البتكوين كأحد أبرز الأصول عالية المخاطر التي تراقبها الأسواق العالمية.</p>

الصناديق المتداولة تحلّق بـ«بتكوين» فوق 78 ألفاً

<p class='article-text'><br>هوى سهم شركة سامسونج ​للإلكترونيات بأكثر من 8% في التعاملات ‌المبكرة ​الاثنين بعد أن خيبت خطة الشركة القياسية لتوزيع أرباح على المساهمين بقيمة تقترب من 80 مليار دولار آمال المستثمرين الذين كانوا يتوقعون حصة أكبر من الأرباح النقدية التي تحققت ⁠بفضل الذكاء الاصطناعي.<br>وكانت سامسونج ومنافستها إس.كيه هاينكس أعلنتا الأسبوع الماضي عن خطط كبيرة لتوزيع الأرباح على المساهمين، في أعقاب ضغوط متزايدة من ‌المستثمرين لإعادة جزء من المكاسب التي حققتها الشركتان من أرباحهما القياسية، في ظل ازدهار الذكاء الاصطناعي ‌الذي يدفع الطلب على الرقائق الإلكترونية.<br>وقالت سامسونج ‌-الجمعة-: إن عوائد المساهمين لهذا العام ستتراوح ‌بين 90 تريليون ‌وون و110 تريليونات وون (65 مليار دولار إلى 80 مليار دولار)، بما ​في ذلك ‌30 تريليون ​وون توزع في صورة ⁠أرباح نقدية خلال الربع الثالث.<br>ورغم أن هذه العوائد تبلغ 5 أضعاف العوائد القياسية السابقة المسجلة عام ​2020، ⁠قال محللون ⁠إن الأرقام أقل مما كانوا يتوقعون، وإنهم كانوا يتوقعون مزيداً من التفاصيل حول خطط إعادة شراء ⁠الأسهم.<br>وانخفض سهم إس.كيه هاينكس 2.5%، وتراجع المؤشر كوسبي الكوري الجنوبي 3.1%.<br>وقال سون إن-جون، المحلل لدى شركة يوجين للأوراق المالية، في تقرير: «على عكس شركة إس.كيه هاينكس، لم تشر ‌سامسونج إلى احتمال رفع سياستها الحالية المتعلقة بعوائد المساهمين، كما لم ​تعلن عن خطة لإلغاء أسهم الخزينة التي يمكن أن تسهم بشكل أكبر ومباشر في ارتفاع سعر السهم، وهو أمر مخيب للآمال».</p>

تراجع سهم سامسونج 8% بعد إعلان عوائد دون توقعات المستثمرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير خاص في مجلة فورتشن عن الطفرة المالية القياسية التي حققتها شركات النفط والغاز العالمية، مشيراً إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن جني هذه الشركات «أموالاً طائلة» تأتي متطابقة مع البيانات الواردة في ميزانياتها العمومية رغم أزمات الطاقة العالمية و«جائحة» مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد أن كشفت شركة «شيفرون» عن تحقيقها أعلى أرباح ربع سنوية منذ ست سنوات في نهاية يوليو 2026، تظهر الأرقام أن هذا الأداء ليس سوى جزء من مشهد أكبر؛ إذ تُقدر مؤسسة «وود ماكنزي» للتحليلات أن قطاع الطاقة في طريقه لتحقيق أرباح نقدية استثنائية تصل إلى 495 مليار دولار أمريكي خلال عام 2026. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز هذه المكاسب المباشرة بشكل كبير التوقعات الأولية للصناعة قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران وما تبعها من تصاعد التوترات والتأثير على إمدادات الطاقة وأسعار النفط الخام العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه الأرقام القياسية والمكاسب غير المتوقعة موجة واسعة من التغطيات والتحليلات في وسائل الإعلام الأمريكية والمنصات الاقتصادية الكبرى، والتي رصدت تداعيات التقرير من زوايا متعددة؛ إذ أشارت شبكة سي بي إس نيوز إلى أن الأرباح الفلكية لشركات الطاقة تعيد إلى الواجهة ضغوطاً سياسية واقتصادية متزايدة من قِبل المشرعين للمطالبة بفرض ضريبة أرباح استثنائية للحد من أثر التضخم على المستهلكين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، ركزت صحيفة وول ستريت جورنال على استراتيجية الشركات في التعامل مع هذه السيولة، مؤكدة أن عمالقة النفط ينتهجون الحذر الشديد ويفضلون الاحتفاظ بالتدفقات النقدية في ميزانياتهم بدلاً من التوسع المفاجئ في الاستثمارات أو توزيعات الأرباح نتيجة استمرار التقلبات الجيوسياسية. وفي سياق متصل، أبرزت مجلة فوربس أن القفزة الحادة في أرباح الشركات الكبرى مثل «شيفرون» تعكس مدى انكشاف أسواق الطاقة العالمية على الأزمات في الشرق الأوسط، حيث تسهم الارتفاعات القياسية لأسعار خام برنت في تضاعف الأرباح الصافية مقارنة بالتقديرات التي أُعدت في بداية العام.</div></p>

ترامب: رغم «أزمة هرمز» شركات النفط تجني الأرباح

<p class='article-text'><br>دفعت شركة «أبل» الأمريكية 17 مليار دولار ضرائب للحكومة الأيرلندية في صورة العام 2026، وهو مبلغ يمثل 40% من إجمالي الضرائب العالمية لصانعة «أيفون».<br>وبحسب بيانات سُجل ربع أرباح «آبل» العالمية قبل الضرائب في السنة المنتهية في سبتمبر 2025 عبر كياناتها في أيرلندا، والتي يعمل بها نحو 3% من إجمالي قوتها العاملة. <br>ونُشرت البيانات بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة التي تلزم الشركات الكبرى بتفصيل الإيرادات والأرباح وضرائب دخل الشركات في كل ولاية قضائية في الاتحاد، بالإضافة إلى الملاذات الضريبية المُحددة.<br>وسجّلت «أبل» أرباحاً قبل الضرائب بقيمة 6 ملايين دولار لكل موظف في أيرلندا، مقارنةً بـ 51 ألف دولار فقط لكل موظف في ألمانيا، حيث دفعت 153 مليون دولار كضرائب نقدية، أي ما يعادل 0.3% من إجمالي ضرائبها.</p>

«أبل» تدفع 17 مليار دولار ضرائب في أيرلندا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنطوان غارا ولي هاريس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أن يجمع مارك والتر واحدة من أكبر الإمبراطوريات الرياضية والاستثمارية المملوكة للقطاع الخاص في العالم، كان تاجراً غير معروف في سوق غامضة في وول ستريت، بعيداً عن جشع ومجد عمليات الاستحواذ على الشركات ذات المخاطر العالية والصفقات الجريئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخضع شركات والتر حالياً لتحقيق من قبل المدعين العامين الأمريكيين بشأن مزاعم تفيد بأن شركات التأمين التي كان يسيطر عليها قدّمت قروضاً لأجزاء أخرى من إمبراطوريته الاستثمارية دون الإفصاح عن صلاتها بتلك القروض. </div></p><p class='article-text'>وقد يُؤدي هذا التحقيق إلى مزيد من تقويض الثقة في قطاع الائتمان الخاص الذي تبلغ قيمته تريليونات الدولارات، والذي اتبع خلال العقد الماضي استراتيجيته في ربط التأمين بالأصول البديلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن نشأ والتر في مزرعة في ولاية أيوا ودرس المحاسبة في جامعة كريتون في نبراسكا، أمضى سنوات في إدارة شركة تمويل تسمى ليبرتي هامبشاير، والتي تخصصت في تجميع الأوراق المالية في سوق الأوراق التجارية التي تلجأ إليها الشركات للحصول على سيولة نقدية قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تلك السوق المتخصصة، أصبح والتر خبيراً في تحقيق أرباح إضافية من خلال إدارة مجموعات كبيرة من سندات الدين قصيرة الأجل، وصقل المهارات التي ستكون أساس صعوده في وول ستريت وما بعدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال مسؤول تنفيذي سابق في إحدى شركات والتر لصحيفة فايننشال تايمز: «كان مارك يبحث دائماً عن فرص المراجحة وعدم الكفاءة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الشخص قائلاً: «لقد فهم كيفية مطابقة الأصول والخصوم»، في إشارة إلى المهمة المعقدة المتمثلة في إدارة مخاطر أسعار الفائدة بشكل صحيح مع تنسيق الأصول سريعة الاستحقاق مع مدفوعات الفائدة الجديدة الواردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أواخر التسعينيات، تعرّف والتر وليبرتي هامبشاير على وريث ثروة غوغنهايم، صاحب متحف غوغنهايم الذي يحمل الاسم نفسه، والذي بناه فرانك لويد رايت في مدينة نيويورك، ما مثّل انطلاقة الممول إلى التيار الرئيسي في عالم المال.</div></p><p class='article-text'>أسس والتر وشركاؤه، بمن فيهم المموّل جيه تود مورلي وبيتر لوسون-جونستون، أحد أحفاد سولومون غوغنهايم، شركة غوغنهايم بارتنرز عام 1999، وسرعان ما أصبحت الشركة عملاقاً في وول ستريت، حيث تدير أصولاً تزيد قيمتها على 300 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت مسيرة والتر المهنية خلال الأزمة المالية لعام 2008 عندما قاد شركة غوغنهايم إلى سوق التأمين الخامل ولكنه المربح، حيث رصد فرصة للاستفادة من التقييمات المنخفضة في جميع أنحاء الصناعة بعد فشل شركة AIG العملاقة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استحوذت غوغنهايم على شركات تأمين كبرى في كانساس وديلاوير وغيرها، إذ رصد والتر وتلميذه تود بوهلي فرصة استثمار مليارات الدولارات من التزامات حاملي وثائق التأمين في أصول غير متداولة قادرة على تحقيق عوائد عالية. </div></p><p class='article-text'>كانت شركات التأمين بمثابة منجم ذهب حقيقي: فعلى عكس أسواق الأوراق التجارية، حيث يمكن أن تستحق الأصول في اليوم التالي مباشرة، احتوت هذه الشركات على وثائق تأمين تمتد لسنوات عديدة أو حتى عقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما برز اسم غوغنهايم في وول ستريت، حقق والتر وبوهلي شهرة واسعة باستحواذهما على فريق لوس أنجلوس دودجرز للبيسبول مقابل 2.15 مليار دولار، وهي صفقة قياسية في عالم الرياضة آنذاك، وسرعان ما أثبتت نجاحها. </div></p><p class='article-text'>كان لدى فريق دودجرز عقد حقوق بث تلفزيوني بأقل من سعر السوق، لكن تم فسخه خلال إفلاس مالكه السابق، مما أتاح لوالتر وبوهلي توقيع عقد تلفزيوني جديد يدرّ عليهما أرباحاً مضاعفة، وفقاً لمصدر مطلع على الصفقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما قاموا بتجميع صفقة التلفزيون تلك في سندات دين بمليارات الدولارات وباعوها للبنوك وشركات التأمين - بما في ذلك بعض الشركات داخل إمبراطورية غوغنهايم - حقق والتر وبوهلي أرباحاً أكبر من سعر شرائهم الكامل لفريق البيسبول وحصلا على أموال جديدة لشراء المزيد من شركات التأمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«كان يمتلك بالفعل شركة غوغنهايم بارتنرز في ذلك الوقت، لكنه انتقل من كونه رئيساً لأبرشية نيويورك إلى أن أصبح البابا»، هكذا قال المسؤول التنفيذي السابق عن ثروة والتر المفاجئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما قام والتر وبوهلي بدفع استراتيجية شراء شركات التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية وتزويدها بأصول بديلة مثل حقوق توزيع الرياضة والأفلام والتلفزيون من شركات أخرى يديرونها، ارتفع مستوى شهرتهم في عالم الأعمال وهوليوود بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بوهلي، الذي استحوذ لاحقاً على إحدى شركات التأمين التابعة لغوغنهايم وفصلها عن شركة الوساطة، يمتلك الآن نادي تشيلسي لكرة القدم، واستوديو إنتاج الأفلام الشهير A24، وعقارات فاخرة في بيفرلي هيلز وميامي. أما والتر.</div></p><p class='article-text'>فقد أسس إمبراطورية تجارية ضخمة تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات، واشترى في نهاية المطاف فريق لوس أنجلوس ليكرز لكرة السلة مقابل 10 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وفي هذا العام، حظي باحتفال في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد فوز فريق لوس أنجلوس دودجرز ببطولة العالم للبيسبول. ومع ذلك، فبينما تصدر بوهلي مؤخراً غلاف مجلة فوربس كواحد من أغنى 400 شخص في أمريكا، كان والتر واحداً من أكثر الممولين سرية في عصره، ونادراً ما كان يتحدث إلى الصحافة. سرعان ما حذت حذو والتر أقوى الشركات وأكثرها شهرة في وول ستريت.</p><p class='article-text'>فقد استحوذت شركات منافسة مثل أبولو، وكي كي آر، وبروكفيلد على شركات تأمين على الحياة، وحولت استثماراتها إلى قروض خاصة غير سائلة، غالباً ما تكون مقدمة من شركات أخرى تملكها.</p><p class='article-text'>وتستطيع شركات رأس المال الخاص هذه تحقيق أرباح استثمارية تتجاوز المدفوعات الموعودة لحاملي وثائق التأمين، والاستثمار في أصول طويلة الأجل، يصعب تقييمها في كثير من الأحيان. وتدير هذه الشركات مجتمعةً اليوم أصولاً تأمينية تتجاوز تريليون دولار، بفضل النمو الهائل الذي شهده السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لوالتر، وفقاً لزميله السابق، كان هذا «دليلاً إضافياً على أن الشاب القادم من الغرب الأوسط وصل إلى هناك أولاً»، متفوقاً على عمالقة وول ستريت في واحدة من أهم الصفقات في العقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع ظهور المنافسين، أربكت شبكة شركات والتر القابضة المتنامية ضمن إمبراطوريته الممولة من التأمين بعضاً من أكثر محامي نيويورك خبرة. لسنوات، دافعت غوغنهايم عن نفسها ضد مزاعم التلاعب من قبل المبلغين الداخليين والدعاوى القضائية التي زعمت أن شركات التأمين التابعة لها كانت تعاني من نقص حاد في رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، باتت إمبراطورية والتر هي التي تخضع للتدقيق. ففي يونيو، كشفت شركتان من شركات التأمين التي يملكها والتر تحت مظلة شركته الأم TWG، والتي تضم أيضاً حصته في غوغنهايم، عن فشلهما في تحديد أصول مرتبطة بأطراف ذات صلة تزيد قيمتها على 20 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>وقد شرعت الشركتان في إعادة هيكلة أو بيع أجزاء كبيرة من هذه الاستثمارات، المرتبطة بأجزاء أخرى من إمبراطورية والتر الاستثمارية، لتجنب خفض التصنيف الائتماني الذي من شأنه أن يهدد الوضع المالي لشركات التأمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن هذه التضاربات المحتملة مفاجئة للأشخاص الذين سبق لهم العمل مع الشركة، حسبما صرح العديد من المستشارين السابقين لشركة غوغنهايم لصحيفة فايننشال تايمز، الذين قالوا إن شبكة الشركات التابعة المتداخلة كانت واضحة بالفعل عندما دخلت غوغنهايم مجال التأمين.</div></p><p class='article-text'>لكن الآن، يشعر قطاع رأس المال الخاص بالقلق من أن الفضيحة التي تجتاح شركات التأمين التابعة لوالتر قد تغذي الشكوك حول كيفية إدارة تريليونات الدولارات من صناديق التقاعد الأمريكية من قبل مجموعات رأس المال الخاص، مما يفسد الأمور.</p><p class='article-text'>في حين أن المشاكل التي تواجه شركات التأمين التابعة لوالتر قد تتكشف على مدى عدة أشهر، قال أحد كبار مستشاري التأمين إن إفصاحاتهم الجديدة تشكل مخاطر طويلة الأجل على وضع رأسمالهم. وأضاف المحامي أن الخوف الذي كان يحيط بشركات والتر هو أنه «إذا سحبت خيطاً واحداً، فسينهار كل شيء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم شركة TWG Global: «لقد حققت TWG Global و Guggenheim قيمة هائلة للعملاء والمساهمين، واستمرت في ذلك لأكثر من 30 عاماً ضمن القيود الصارمة لبعض الصناعات الأكثر تنظيماً في الولايات المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، وافق والتر هذا الأسبوع على بيع فريق ليكرز مقابل 12.5 مليار دولار بعد أقل من عام من امتلاكه للفريق، ما أثار دهشة عالم الرياضة في خطوة قد تساعد في تعزيز وضعه المالي.</div></p>

مارك والتر.. ملياردير يهدد بقلب «وول ستريت» رأساً على عقب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة أمانات القابضة عن نتائج مالية قوية لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026 محققةً نمواً مزدوج الرقم في الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإطفاء والاستهلاك والربحية، بالتزامن مع مواصلة تنفيذ استراتيجية النمو طويلة الأجل التي أعلنت عنها مؤخراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الأداء القوي استمرار الزخم التشغيلي في كل من مجموعة كامبريدج للصحة «كامبريدج» والمسار الشامل للتعليم («المسار»)، مدعوماً بنمو أعداد المرضى وارتفاع أعداد الطلبة المسجلين والتنفيذ التشغيلي المنضبط واستمرار الاستثمار في كلا القطاعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت الإيرادات 24% إلى 582.5 مليون درهم في حين ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإطفاء والاستهلاك 30% إلى 226.4 مليون درهم وارتفعت الأرباح بنسبة 46% لتصل إلى 153.3 مليون درهم. </div></p><p class='article-text'>وأقرت الشركة توزيعات أرباح نقدية مرحلية بقيمة 75 مليون درهم، تمثل 3% من رأس مال الشركة المُصدر، بما يعادل 3 فلوس للسهم الواحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور علي بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس الإدارة: «يمثل النصف الأول من عام 2026 محطة مهمة أخرى في مسيرة تطور أمانات. فقد حققنا أداءً مالياً وتشغيلياً قوياً في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، بالتزامن مع مواصلة تنفيذ استراتيجيتنا بانضباط وهدف واضح.</div></p><p class='article-text'>وتتجسد ثقتنا بمستقبل المجموعة كذلك في قرار مجلس الإدارة إقرار توزيعات أرباح نقدية مرحلية بقيمة 75 مليون درهم إماراتي، تمثل 3% من رأس مال الشركة المُصدر، بما يعادل 3 فلوس للسهم الواحد.</p><p class='article-text'>ويمثل ذلك أول توزيع ضمن سياسة توزيعات الأرباح الجديدة للمجموعة والممتدة لثلاث سنوات، بما يؤكد التزامنا بتحقيق عوائد مستدامة لمساهمينا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالاستناد إلى ميزانية عمومية قوية وتخصيص منضبط لرأس المال، نعتزم توظيف نحو 1.5 مليار درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة في فرص تعزز أعمالنا وتحقق عوائد جاذبة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'>وبالاقتران مع المقومات السوقية الإيجابية طويلة الأجل وسجلنا المثبت في التنفيذ المنضبط، نحن على ثقة بأن أمانات تتمتع بمكانة قوية لتحقيق المرحلة المقبلة من النمو المستدام، مع مواصلة تحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جون أيارلاند، الرئيس التنفيذي لشركة أمانات القابضة: «واصلت كل من مجموعة كامبريدج للصحة والمسار الشامل للتعليم تحقيق زخم تشغيلي ممتاز خلال النصف الأول من العام، مدفوعاً بنمو أعداد المرضى، وارتفاع أعداد الطلبة المسجلين، واستمرار الاستثمار في توسيع الطاقة الاستيعابية لأعمالنا».</div></p>

153.3 مليون درهم أرباح «أمانات» النصفية بنمو 46 %

<p class='article-text'>مات بينشينر</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاني بريطانيا فجوة كبيرة في الاستثمار، فملايين الأفراد يحتفظون بأموالهم نقداً، ويشاهدون مدخراتهم التي جمعوها بشق الأنفس تتآكل بفعل التضخم، بينما يفوتهم الأمان المالي طويل الأجل، الذي يمكن أن يوفره لهم الاستثمار المنضبط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بعض التقديرات إلى أن هناك أكثر من 600 مليار استرليني عالقة في صورة «سيولة نقدية فائضة» كان يمكن استثمارها. وهذا يضر بتكوين الثروة بالنسبة للأفراد وبآفاق النمو في الدولة على حد سواء، إذ تمثل أسواق رأس المال العميقة والواسعة والسائلة شريان الحياة لأي اقتصاد قوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن لحل واحد أن يعالج هذه المشكلة. فالمستثمرون يحتاجون إلى منتجات وخدمات أكثر فائدة وبساطة وسهولة في الاستخدام. كما ينبغي أن تصل التوعية والإرشادات المالية إلى عدد أكبر من الناس في مختلف أنحاء البلاد. كما على الشركات أن تجعل الانتقال من الاحتفاظ بالنقد إلى الاستثمار أمراً سهلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للحكومة أيضاً أن تؤدي دوراً في ذلك، فقد جعلت بالفعل بناء ثقافة أقوى للاستثمار الفردي أولوية معلنة. ويمكنها أن تذهب لأبعد من ذلك من خلال توفير سياسات واضحة ومستقرة، ووضع قواعد تنظيمية تدعم النمو الاقتصادي، وهيكل ضريبي يشجع على الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المقترحات الأخيرة لرفع معدلات الضريبة على أرباح رأس المال تتعارض مع هذا الهدف. ومن المبادئ الاقتصادية الراسخة أن فرض الضرائب على نشاط ما يقلل حافز ممارسته. فإذا كان الهدف هو زيادة الاستثمار، فإن رفع الضريبة على عوائد الاستثمار لن تؤدي إلا إلى تقويض هذا الهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب عرقلة الاستثمار، فإن رفع معدلات الضريبة على أرباح رأس المال لتصبح مساوية لمعدلات ضريبة الدخل يتجاهل تمييزاً مهماً: فعوائد الاستثمار ليست، من الناحية الاقتصادية، مماثلة للراتب. فالراتب يدفع بصورة منتظمة مقابل العمل، بينما عوائد الاستثمار غير مؤكدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمستثمرون يضخون أموالاً سبق وأن خضعت في الغالب للضريبة، ويتحملون مخاطر خسارة جزء منها أو كلها، وقد ينتظرون سنوات طويلة قبل الحصول على أي عائد. </div></p><p class='article-text'>ومعاملة نوعي الدخل بالطريقة نفسها تتجاهل أن أحدهما دخل مكتسب من العمل، بينما الآخر مكافأة غير مؤكدة على تعريض رأس المال للمخاطر على مدى فترة طويلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون الزيادة الضريبية التي تبدو متواضعة أكبر أثرا مما يدركه معظم الناس. لنفترض أن شخصاً يستثمر 100 ألف استرليني خارج حساب يتمتع بمزايا ضريبية، ويحقق عائداً قدره 10% خلال عام واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبافتراض أنه استنفد بالفعل الإعفاء السنوي البالغ 3 آلاف استرليني من أرباح رأس المال، فإن ربحاً قدره 10 آلاف جنيه، إذا خضع لضريبة بنسبة 24% ، وهي المعدل الحالي لضريبة أرباح رأس المال، فسيتبقى له 7600 جنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إذا خضع الربح لضريبة بنسبة 45%، فلن يتبقى له سوى 5500 جنيه. وهكذا يرتفع معدل الضريبة 21 نقطة مئوية، بينما ينخفض العائد الذي يحصل عليه المستثمر بعد الضريبة بنحو 28%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الناس يستجيبون للحوافز، وزيادة الضريبة على عوائد الاستثمار بصورة كبيرة ستغير حساباتهم للمخاطر والعائد. وقد أظهرت استطلاعات أن المستهلكين البريطانيين يبالغون بالفعل، بما يصل إلى سبعة أضعاف، في تقدير احتمال خسارة الأموال نتيجة الاستثمار على مدى 10 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى الأسر التي تتردد أصلاً في الاستثمار، قد يكون انخفاض حصة العائد التي ستحتفظ بها بعد الضريبة سبباً كافياً لإبقاء أموالها في صورة نقدية.</div></p><p class='article-text'>وقد يؤجل آخرون بيع استثماراتهم، أو يركزون بصورة أكبر على الأدوات المعفاة أو المتمتعة بمزايا ضريبية، أو يتجهون إلى أسواق أخرى توفر معاملة ضريبية أكثر ملاءمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسحب هذه العوامل أيضاً على الأسواق الخاصة. وكثيراً ما يعتمد رواد الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار الخاص لتوفير رأس المال الذي يحتاجون إليه للنمو. </div></p><p class='article-text'>ومن شأن رفع ضريبة أرباح رأس المال أن يخفض العوائد المتوقعة للمستثمرين، ما يقلل استعدادهم وقدرتهم على ضخ رؤوس الأموال في بريطانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والشركات المزدهرة تسهم في خلق الوظائف والمنتجات والخدمات التي يستفيد منها المستهلكون، كما تضيف قدراً من الحيوية التي تميز أقوى اقتصادات العالم. وبريطانيا في حاجة إلى نظام لضريبة أرباح رأس المال مصمم ليتناسب مع الظروف الراهنة. </div></p><p class='article-text'>فلا يمكن للحكومة أن تطلب من الناس زيادة استثماراتهم، ومن رواد الأعمال تحمل مزيد من المخاطر، ومن المستثمرين توفير التمويل للشركات النامية، بينما تخطط في الوقت نفسه للحصول على حصة أكبر بكثير من أي مكافأة تنتج عن ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، ينبغي لأي إصلاح أن يدرس فترات الاحتفاظ بالاستثمارات، وتأثير التضخم، والإعفاءات الضريبية، وكيف تتوافق ضريبة أرباح رأس المال مع حسابات الادخار الفردية المعفاة من الضرائب (ISAs)، ومعاشات التقاعد، وحسابات الاستثمار العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك نقطة أكبر تتعلق بالثقة. فالمستثمرون يكونون أكثر استعداداً لضخ رؤوس أموالهم وتحمل المخاطر عندما تبدو القواعد مستقرة وواضحة. أما التكهنات المتكررة بشأن تغييرات كبيرة في ضريبة أرباح رأس المال أو معاشات التقاعد أو حسابات الادخار الفردية، فتشجع على الحذر.</div></p><p class='article-text'>وهي تمنح الناس سبباً آخر للانتظار، في الوقت الذي نحتاج فيه إليهم للتخطيط والاستثمار وبناء الثروة على مدى الزمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أكدت الحكومة، بحق، أن هدفها هو تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة مشاركة الأفراد في الاستثمار. وعليها أن تترجم ذلك إلى أفعال بطرح سؤال بسيط عند إجراء أي إصلاح:</div></p><p class='article-text'>هل سيساعد المزيد من الناس على الاستثمار بثقة، ويسمح بوصول المزيد من رؤوس الأموال إلى الشركات المنتجة؟ وستسهم الإجابة عن هذا السؤال إلى حد كبير في تحديد ما إذا كانت ثقافة الاستثمار في بريطانيا ستتعزز أم ستصاب بالركود.</p>

بريطانيا تحتاج إلى مزيد من المستثمرين

<p class='article-text'>أعلنت شركة أليك القابضة، مجموعة الهندسة والإنشاءات الرائدة ومتنوعة الأنشطة التي تركز عملياتها على تنفيذ مشاريع البناء والطاقة واسعة النطاق والمعقدة والبارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، عن نتائجها المالية لفترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2026، وسجلت الشركة نمواً قوياً في الإيرادات التي ارتفعت بنسبة 67.6% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 9 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2026، وبنسبة 51.3% على أساس سنوي لتبلغ 4.4 مليارات درهم خلال الربع الثاني من العام نفسه، مدفوعةً باستمرار تنفيذ المشاريع، فيما بلغت قيمة محفظة المشاريع قيد التنفيذ في نهاية الفترة 32.5 مليار درهم.</p><p class='article-text'><b>صافي الربح</b></p><p class='article-text'>انخفض صافي الربح لشركة أليك القابضة خلال النصف الأول من العام بنسبة 10.5% على أساس سنوي ليصل إلى 213.8 مليون درهم، مسجلاً هامش صافي ربح بنسبة 2.4% مقارنةً بـ4.5% في النصف الأول من عام 2025، ويعكس هذا الانخفاض بشكل رئيسي تراجع الأرباح التشغيلية نتيجةً للاضطرابات التشغيلية في قطاع حلول الطاقة، كما أثر ارتفاع مصروفات ضريبة الدخل - عقب تطبيق قواعد الركيزة الثانية (Pillar II) الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في بعض الولايات القضائية خلال هذه الفترة - سلباً على صافي الربح، في حين ساهم المستوى الثابت للمصروفات الإدارية وارتفاع إيرادات التمويل والإيرادات الأخرى في تعويض هذا الانخفاض جزئياً.</p><p class='article-text'>وسجل الربع الثاني من عام 2026 صافي خسارة قدره 16.6 مليون درهم، مقارنةً بصافي ربح قدره 124.5 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2025، حيث أثرت التطورات الإقليمية سلباً على ربحية قطاع حلول الطاقة، وقد تم تعويض هذه الخسارة جزئياً من خلال انخفاض المصروفات الإدارية، وانخفاض تكاليف التمويل، وارتفاع إيرادات التمويل والإيرادات الأخرى، إلى جانب الاستفادة من رصيد ضريبة الدخل.</p><p class='article-text'>وانخفض إجمالي الربح بنسبة 4.4% على أساس سنوي ليصل إلى 513.1 مليون درهم في النصف الأول من عام 2026، حيث فاقت التكاليف المرتفعة لعقود قطاع حلول الطاقة النمو القوي في الإيرادات، مما أدى إلى انخفاض هامش إجمالي الربح بمقدار 430 نقطة أساس ليصل إلى 5.7%.</p><p class='article-text'>ووصول إجمالي الربح في الربع الثاني من عام 2026 إلى 103.3 ملايين درهم، مع انخفاض هامش إجمالي الربح بمقدار 720 نقطة أساس على أساس سنوي ليصل إلى 2.4%، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى تراجع الأنشطة في قطاع حلول الطاقة وارتفاع التكاليف الناجمة عن التطورات الإقليمية.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في النصف الأول من عام 2026 بنسبة 2.7% على أساس سنوي لتصل إلى 440.4 مليون درهم، بينما انخفض هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ليصل إلى 4.9% مقارنةً بـ8.0% في النصف الأول من عام 2025.</p><p class='article-text'>وانخفضت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 65.3% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2026 لتصل إلى 78.5 مليون درهم، مع انخفاض هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 1.8%، مقارنة بـ7.8% في الربع الثاني من عام 2025، ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى التكاليف المُسجلة خلال الربع الثاني لقطاع حلول الطاقة والمرتبطة بالتطورات الإقليمية، وليس بسبب زيادة في قاعدة التكاليف الأساسية، كما ارتفعت المصروفات الإدارية بنسبة 1.7% على أساس سنوي، وهي نسبة أقل بكثير من نسبة نمو الإيرادات البالغة 51.3%، مما يعكس نهج أليك المنضبط في توسيع المصروفات العامة بما يتناسب مع نمو الأعمال.</p><p class='article-text'>وتماشياً مع سياسة توزيع الأرباح للشركة، وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 100 مليون درهم للنصف الأول من عام 2026، على أن يتم دفعها في أكتوبر 2026.</p><p class='article-text'><b>الميزانية العمومية</b></p><p class='article-text'>تواصل الميزانية العمومية لشركة أليك توسعها بالتزامن مع نمو حجم العمليات؛ حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 15.3% ليصل إلى 12.2 مليار درهم كما في 30 يونيو 2026، مقارنة بـ 10.6 مليار درهم في نهاية عام 2025.</p><p class='article-text'>كما ارتفع صافي رأس المال العامل ليصل إلى 1.1 مليار درهم في 30 يونيو 2026، مقارنة بـ 856.2 مليون درهم في نهاية عام 2025، مشكلاً نسبة 6.9% من الإيرادات المحققة خلال فترة الاثني عشر شهراً السابقة، وقد عكست هذه التغيرات في المقام الأول زيادة في ذمم المقاولات مدينة (المتعلقة بالعقود وغيرها) وإجمالي المبالغ المستحقة من العملاء عن عقود المقاولات - تماشياً مع تصاعد أنشطة المشاريع - وهو ما قابله جزئياً ارتفاع مماثل في ذمم المقاولات الدائنة (المتعلقة بالعقود وغيرها).</p><p class='article-text'>وارتفعت الأرصدة النقدية والبنكية إلى 2.4 مليار درهم، مقارنة بـ 1.6 مليار درهم في 31 ديسمبر 2025، مما أدى إلى تحقيق صافي نقد قدره 1.0 مليار درهم، وبلغت نسبة صافي النقد إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك - المحققة خلال الاثني عشر شهراً السابقة - 0.9 ضعفاُ. ويعكس انخفاض مستوى الرافعة المالية للمجموعة وارتفاع مستويات السيولة التي تمتتع بها متانة مركزها المالي، ويوفران لها مرونة مالية كافية لدعم استدامة أعمالها وقدرتها على مواجهة التحديات.</p><p class='article-text'><b>التدفقات النقدية</b></p><p class='article-text'>ارتفع صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية بنسبة 7.6% على أساس سنوي ليصل إلى 694.6 مليون درهم في النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 645.7 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025. كما بقي توليد النقد - قبل احتساب تغيرات رأس المال العامل - مستقراً إلى حد كبير عند 478.5 مليون درهم، في حين أسهمت الزيادة في التدفقات الإيجابية الناتجة عن التغيرات في رأس المال العامل في دعم تحسن صافي التدفقات النقدية التشغيلية، وفي الربع الثاني من عام 2026، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 1.1 مليار درهم، مما أدى إلى عكس التدفقات النقدية الخارجة التي سُجلت في الربع الأول، وذلك بفضل تحسن عمليات التحصيل وعودة دورات الدفعات المقدمة إلى مستوياتها الطبيعية.</p><p class='article-text'>وتعليقاً على النتائج، قال باري لويس، الرئيس التنفيذي لشركة أليك القابضة: «شهد النصف الأول من عام 2026 نمواً قوياً، إذ ارتفعت الإيرادات بنسبة 67.6% على أساس سنوي لتصل إلى 9.0 مليارات درهم، ما يعكس حجم النشاط وقوة التنفيذ عبر محفظة أعمالنا. كما نجحنا في ترسية مشاريع جديدة مهمة، من بينها تعييننا لتنفيذ مشروع (سفير أبوظبي)، إلى جانب ثلاثة عقود للهندسة والتوريد والإنشاء في جزيرة داس أُسندت إلى شركتنا التابعة المتخصصة في خدمات قطاع الطاقة (TARGET)، بقيمة إجمالية تتجاوز 1.8 مليار درهم»</p><p class='article-text'>وبدوره، قال جون ديب، الرئيس المالي لشركة أليك القابضة: «أظهر النصف الأول من عام 2026 قوة نموذجنا التشغيلي وقدرته على الصمود، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 67.6% على أساس سنوي لتصل إلى 9.0 مليارات درهم. كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 2.7% لتبلغ 440.4 مليون درهم، فيما بلغ صافي الربح 213.8 مليون درهم. وتأثرت ربحية الربع الثاني باضطرابات تشغيلية في قطاع حلول الطاقة ناجمة عن التطورات الإقليمية وما ترتب عليها من استمرار تحمل بعض التكاليف الثابتة، إلا أن الإدارة المنضبطة للتكاليف أسهمت في الحد جزئياً من هذه الآثار».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لا تزال قدرة الشركة على توليد التدفقات النقدية تمثل إحدى نقاط قوتها الرئيسية، حيث بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 694.6 مليون درهم، فيما ارتفع التدفق النقدي الحر للشركة بنسبة 49.8% على أساس سنوي ليصل إلى 544.8 مليون درهم. كما بقيت النفقات الرأسمالية دون 2% من الإيرادات، بما يعكس التزامنا بنموذج التشغيل منخفض النفقات الرأسمالية والحفاظ على المرونة المالية اللازمة لتنفيذ أولويات تخصيص رأس المال».</p>

213.8 مليون درهم أرباح «أليك القابضة» بالنصف الأول

<p class='article-text'>سجّل مؤشر الربيع لسوق العراق للأوراق المالية ارتفاعاً بنسبة 1.6 % خلال شهر يوليو، متفوقاً على عدد من الأسواق الإقليمية، وجاء هذا الأداء الإيجابي في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية بين العراق والولايات المتحدة، مما أسهم في دعم معنويات المستثمرين خلال الشهر. وجاء ارتفاع المؤشر مدعوماً بشكل رئيسي بمكاسب أسهم مصرف المنصور للاستثمار، ومصرف بغداد، والمصرف العراقي الإسلامي.</p><p class='article-text'>وسجّل مؤشر الربيع للعائد الإجمالي (RSISXTR) أداءً أفضل من مؤشر الربيع لسوق العراق للأوراق المالية خلال شهر يوليو، مرتفعاً بنسبة 2.4 %، مدعوماً بشكل رئيسي بتوزيعات الأرباح النقدية التي أعلنت عنها إحدى الشركات الرئيسية المكوّنة للمؤشر. وأقرت شركة بغداد للمشروبات الغازية توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.40 دينار عراقي للسهم الواحد، بما يعادل عائداً بنسبة 6.0 %. وأسهمت توزيعات الأرباح، إلى جانب الأداء القوي لأسهم مصرف المنصور للاستثمار ومصرف بغداد، في دعم الأداء النسبي لمؤشر العائد الإجمالي.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، ارتفع مؤشر الربيع للمصارف العراقية (RSIBX) بنسبة 4.2 % خلال شهر تموز، مدعوماً بشكل رئيسي بارتفاع أسعار أسهم مصرف المنصور للاستثمار ومصرف بغداد. وفي المقابل، تراجع مؤشر الربيع للشركات العراقية الحلال (RSIHX) بنسبة 2.6 %، متأثراً بشكل رئيسي بتوزيعات الأرباح النقدية لشركة بغداد للمشروبات الغازية. وباستبعاد أثر توزيعات الأرباح، كان المؤشر سيسجل تراجعاً أقل بنسبة 0.6 %.</p><p class='article-text'>وخلال شهر يوليو، أعلنت كل من الشركة العراقية لإنتاج البذور ومصرف جيهان للاستثمار والتمويل الإسلامي، وهما غير مدرجين ضمن مؤشرات الربيع، عن توزيعات أرباح نقدية. وأقرت الشركة العراقية لإنتاج البذور توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.40 دينار عراقي للسهم الواحد، بما يعادل عائداً بنسبة 6.2 %، فيما أقر مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الإسلامي توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.06 دينار عراقي للسهم الواحد، بعائد بلغ 2.7 %.</p><p class='article-text'>وتراجع إجمالي حجم التداول في سوق العراق للأوراق المالية (ISX) بنسبة 12 % على أساس شهري خلال شهر يوليو ليبلغ 79.5 مليون دولار أمريكي. وباستبعاد صفقات الأوامر المتقابلة، انخفض حجم التداول الشهري بنسبة 54 % ليصل إلى 9.0 ملايين دولار أمريكي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التباطؤ الموسمي في نشاط التداول الذي يُسجل عادةً خلال أشهر الصيف. واستحوذ القطاع المصرفي على الحصة الأكبر من التداول بنسبة 93.5 %، مدفوعاً بشكل رئيسي بصفقات الأوامر المتقابلة في القطاع خلال الشهر، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 2.1 %، وقطاع الاتصالات بنسبة 2.1 %، وقطاع الزراعة بنسبة 1.0 %، وقطاع الفنادق والسياحة بنسبة 0.6 %، وقطاع الخدمات بنسبة 0.6 %.</p><p class='article-text'>وسجّلت أسعار أسهم 27 شركة مدرجة ارتفاعاً خلال شهر يوليو، من بينها 17 شركة تجاوزت نسبة نموّها 5 %، فيما ارتفعت تسع شركات بأكثر من 10 %. وتصدّر مصرف الخليج التجاري قائمة الارتفاعات بنسبة 153.8 %، تلاه شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 45.5 %.</p><p class='article-text'>قالت آيشغول أوزغه أوزغور، رئيسة قسم الأبحاث في شركة الربيع للوساطة: يعكس أداء شهر يوليو مرونة سوق الأسهم العراقية، حيث سجّل مؤشر الربيع لسوق العراق للأوراق المالية ارتفاعاً رغم التباطؤ الموسمي في نشاط التداول، متفوقاً على عدد من الأسواق الإقليمية. كما وفّر تنامي العلاقات الاقتصادية بين العراق والولايات المتحدة بيئة أكثر إيجابية لمعنويات المستثمرين، في وقت من شأن توسيع مجالات التعاون في قطاعات النفط والغاز والكهرباء والاستثمار أن يفتح آفاقاً أوسع أمام الاقتصاد العراقي. ويعكس استمرار الأداء الإيجابي لأسهم رئيسية في القطاع المصرفي اهتمام المستثمرين المستمر بالسوق.</p><p class='article-text'>ومن بين التطورات الرئيسية الأخرى خلال شهر يوليو، شهدت صادرات النفط تعافياً ملحوظاً، إذ ارتفعت بأكثر من 153 % على أساس شهري لتتجاوز 1.25 مليون برميل يومياً، بعد الاضطرابات الحادة التي شهدتها الصادرات خلال شهر يونيو.</p>

العراق.. مؤشرات الربيع ترتفع في يوليو

<p class='article-text'>أعلنت شركة بريسايت إيه آي القابضة المحدودة، الرائدة في تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، عن نتائجها المالية لفترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2026.</p><p class='article-text'>حيث سجلت نمواً قوياً في الإيرادات والأرباح، على الرغم من ظروف التشغيل الإقليمية المتغيرة. وخلال الربع الثاني من عام 2026، سجلت بريسايت نمواً في الإيرادات بنسبة 36.1% على أساس سنوي لتصل إلى 713.2 مليون درهم.</p><p class='article-text'>فيما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 37.4% إلى 143.7 مليون درهم، وارتفع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 30.2% ليصل إلى 116.8 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وخلال النصف الأول من عام 2026، زادت إيرادات بريسايت بنسبة 28.9% على أساس سنوي إلى 1.4 مليار درهم، وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 23.2% إلى 302.7 مليون درهم، في حين ارتفع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 19.5% إلى 250.7 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وحافظت قاعدة إيرادات بريسايت على مستوى عالٍ من الوضوح وقابلية التنبؤ، إذ شكلت العقود متعددة السنوات نسبة 93.5% من إيرادات الربع الثاني، وبلغت محفظة الأعمال المجدولة 4.9 مليارات درهم كما في 30 يونيو 2026.</p><p class='article-text'>كما حافظت الشركة على ميزانية عمومية خالية من الديون، مع النقد وما في حكمه بقيمة 2.0 مليار درهم، وتدفقات نقدية تشغيلية إيجابية بلغت 14.3 مليون درهم خلال الربع.</p><p class='article-text'>وحظي نمو الإيرادات خلال هذا الربع بدعم من التحويل الفعال لمحفظة الأعمال المتراكمة إلى إيرادات، ومن تجديدات واتفاقيات محلية جديدة بقيمة 2.5 مليار درهم، شملت منصات وطنية بالغة الأهمية وعمليات نشر جديدة في مجالات السلامة العامة، ومنظومات الأمن والدفاع غير التقليدية، والتنقل، والجمارك، والتدقيق.</p><p class='article-text'>وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأكد معدل التجديد البالغ 100% عبر البرامج الوطنية الرئيسية الدور المحوري لحلول بريسايت وقوة علاقاتها طويلة الأمد مع العملاء، فيما يعكس اتساع نطاق حالات الاستخدام الجديدة استمرار قدرتها على توسيع قدرات الذكاء الاصطناعي السيادي عبر البيئات الحكومية وبيئات المؤسسات.</p><p class='article-text'>وحافظ زخم الأعمال الدولية على قوته أيضاً، مع ارتفاع الإيرادات الدولية بنسبة 19.1% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2026، وبنسبة 39.9% على أساس سنوي في النصف الأول من 2026. وشكلت الأسواق الدولية 26.7% من إيرادات المجموعة في النصف الأول من 2026، مقارنة بنسبة 24.6% في الفترة نفسها من العام السابق.</p>

250.7 مليون درهم أرباح «بريسايت»في الربعين بنمو 19.5 %

<p class='article-text'>سجلت شركة «طلبات هولدينغ بي إل سي» صافي ربح قدره 186 مليون دولار (682.6 مليون درهم) في النصف الأول 2026، بتراجع 18% مقارنة مع صافي ربح بقيمة 227 مليون دولار (833 مليون درهم) في الفترة المقابلة من العام الماضي.</p><p class='article-text'>وقفزت الإيرادات في النصف الأول 19% لتصل إلى 2.189 مليار دولار (8 مليارات درهم)، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد صافي أرباح الربع الثاني لعام 2026، بلغت 100 مليون دولار (367 مليون درهم)، بتراجع 18% مقارنة بـ121 مليون دولار (444 مليون درهم) في الفترة ذاتها 2025.</p><p class='article-text'>وسجلت إيرادات الربع الثاني 1.141 مليار دولار (4.187 مليارات درهم)، بنمو 16% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.</p><p class='article-text'>وقالت «طلبات»، إنها تواصل التمتع بمركز مالي قوي، مدعوماً بقدرتها على توليد تدفقات نقدية حرة بلغت 162 مليون دولار (595 مليون درهم) خلال الربع الثاني، و266 مليون دولار (977 مليون درهم) خلال النصف الأول من العام.</p><p class='article-text'>وخلال الربع الثاني، بدأت الشركة تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم، الذي وافق عليه المساهمون خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد في أبريل 2026. وحتى 12 أغسطس 2026، أعادت «طلبات» شراء 108.1 ملايين سهم بمتوسط سعر بلغ 1.182 درهم للسهم، وبقيمة إجمالية تقارب 35 مليون دولار (128.5 مليون درهم)، بما يمثل 0.46% من رأس المال المصدر.</p><p class='article-text'>كما أبقت الشركة على سياسة توزيع أرباح بنسبة 90% دون تغيير، ومن المتوقع الإعلان عن توزيعات أرباح مرحلية عن نتائج النصف الأول من عام 2026 خلال سبتمبر 2026، على أن يتم توزيعها في أكتوبر 2026.</p><p class='article-text'><b>أبرز النتائج</b></p><p class='article-text'>بلغ إجمالي قيمة البضائع المبيعة في الربع الثاني 2.9 مليار دولار (10.65 مليارات درهم)، بارتفاع قدره 11% على أساس سنوي، أو 12% على أساس سعر صرف ثابت للعملة، مدفوعاً باستمرار نمو قاعدة العملاء.</p><p class='article-text'>وبعد تحييد أثر اختلاف توقيت عطلة عيد الفطر، بلغ النمو الأساسي نحو 15% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>كما ارتفع إجمالي قيمة البضائع المبيعة خلال النصف الأول من 2026 إلى 5.6 مليارات دولار (20.57 مليار درهم)، بنمو 15% على أساس سنوي وفقاً لسعر صرف ثابت للعملة، متجاوزاً التوجيهات المالية الأصلية للشركة للعام الكامل، والتي تراوحت بين 11% و14%.</p><p class='article-text'>وارتفع إجمالي قيمة البضائع المبيعة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني إلى 2.3 مليار دولار (8.45 مليارات درهم)، بنمو قدره 5% على أساس سنوي، لتمثل 78% من الإجمالي مقارنة بـ83% في العام السابق.</p><p class='article-text'>كما ارتفع إجمالي قيمة البضائع المبيعة في الأسواق خارج منطقة الخليج خلال الربع الثاني إلى 642 مليون دولار (2.36 مليار درهم)، بزيادة قدرها 41%، لتشكل 22% من الإجمالي مقارنة بـ17% في العام السابق.</p><p class='article-text'>وبلغت الإيرادات 1.141 مليار دولار (4.187 مليارات درهم)، بارتفاع قدره 16% على أساس سنوي، أو 17% على أساس سعر صرف ثابت للعملة، ما يعكس نسبة تحويل إجمالي قيمة البضائع المبيعة إلى إيرادات بمعدل 39% مقارنة بـ38% في العام السابق.</p><p class='article-text'>ويأتي تجاوز نمو الإيرادات نمو إجمالي قيمة البضائع المبيعة مدفوعاً بارتفاع حصة إيرادات البقالة المملوكة للشركة «طلبات مارت» وتوسع هوامش أعمال الإعلانات، وقابل ذلك جزئياً انخفاض معدلات العمولة نتيجة ارتفاع حصة البقالة والتجزئة من إجمالي قيمة البضائع المبيعة وزيادة الحوافز الداعمة لاستقطاب العملاء والاحتفاظ بهم.</p><p class='article-text'>وبلغت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في الربع الثاني 147 مليون دولار (540 مليون درهم)، بانخفاض قدره 13% على أساس سنوي، وهو ما يعادل 5.0% من إجمالي قيمة البضائع المبيعة، مقارنة بـ6.4% في العام السابق.</p>

8 مليارات درهم الإيرادات بنمو 19%

682.6 مليون درهم أرباح «طلبات» في النصف الأول

93 مليار درهم إيرادات شركات "أدنوك" المُدرجة خلال النصف الأول من 2026 وتقدم في تنفيذ مشاريع النمو الرئيسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة أملاك للتمويل ش.م.ع ، الثلاثاء ، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2026، والمنتهية في 30 يونيو 2026. وواصلت الشركة التركيز على إدارة عملياتها في دولة الإمارات وميزانيتها العمومية بحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال النصف الأول من عام 2026، سجلت أملاك صافي ربح بعد ضريبة الدخل بقيمة 77 مليون درهم، مقارنةً بـ19 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025، ما يمثل نمواً بنسبة 305%. </div></p><p class='article-text'>وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من عام 2026 من أنشطة التمويل والاستثمار إلى 54 مليون درهم، مقارنةً بـ3 ملايين درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مدفوعةً بشكل رئيسي بزيادة توظيف ودائع الوكالة، التي حققت إيرادات بقيمة 52 مليون درهم خلال الفترة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقب التسوية الكاملة لجميع الالتزامات المالية في يوليو 2025، بلغت تكلفة التوزيعات للممولين صفر خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بـ14 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقامت الشركة مؤخراً بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 735 مليون درهم، مما يؤكد التزام الشركة بتحقيق قيمة لمساهميها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عارف البستكي، الرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل ش.م.ع: "يعكس أداؤنا خلال النصف الأول من عام 2026 التقدم الذي أحرزناه في تعزيز مركزنا المالي وزيادة مرونة ميزانيتنا العمومية.</div></p><p class='article-text'>وبعد تسوية التزاماتنا المالية في عام 2025، واصلنا تحسين هيكل السيولة لدينا، بما يمنحنا قدرة أكبر على متابعة المبادرات الاستراتيجية. ويظل تركيزنا منصباً على التوظيف المنضبط لرأس المال ودعم تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا."</p>

77 مليون درهم أرباح أملاك للتمويل النصفية بنمو 305%

<p class='article-text'> أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي "تبريد" اليوم، نتائجها المالية والتشغيلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، مسجلةً إيرادات بلغت 1.13 مليار درهم إماراتي وصافي أرباح قدره 192 مليون درهم إماراتي خلال الفترة.</p><p class='article-text'>وحققت تبريد نمواً في الإيرادات بنسبة 2% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2026، مدعوماً برسوم القدرة الثابتة، واستمرار التوسع في القدرة المتصلة، وتنوّع حضورها عبر سلسلة القيمة في قطاع تبريد المناطق.</p><p class='article-text'>كما حافظت الشركة على أداء تشغيلي قوي مكّنها من تحقيق تدفقات نقدية تشغيلية قوية وتحقيق مستويات مرتفعة من تحويل التدفقات النقدية الحرة خلال النصف الأول من العام، إلى جانب مواصلة تعزيز قوة ميزانيتها العمومية.</p><p class='article-text'>وخلال النصف الأول من عام 2026، ارتفعت القدرة المتصلة بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 1.58 مليون طن تبريد، بما يعكس قوة استراتيجية النمو للشركة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>كما شهدت الفترة إضافة 4,500 طن تبريد من القدرة المتصلة الناتجة عن النمو الطبيعي، وذلك عقب استكمال عدد من المشاريع.</p><p class='article-text'>وبلغ حجم استهلاك التبريد 1 مليار طن تبريد-ساعة خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعكس اعتدال الأحوال الجوية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور بخيت الكثيري، رئيس مجلس إدارة شركة تبريد إن الشركة تعد عنصراً أساسياً لا غنى عنه في البنية التحتية لقطاع المرافق في دولة الأمارات، ويؤكد الأداء التشغيلي لها خلال النصف الأول من عام 2026 استمرار قوة أعمالها الأساسية، إلى جانب الدور الحيوي الذي يؤديه قطاع تبريد المناطق في الأسواق التي نعمل بها، بما يعزز وضوح الرؤية المستقبلية للإيرادات على المدى الطويل ويحقق عوائد مستدامة للمساهمين.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التوسع الأخير في محفظة الشركة، الذي يتضمن الاستحواذ على شركة "بال كولينج" في أبوظبي بالشراكة مع CVC DIF، واستمرار مبادرات النمو الطبيعي، هو خير دليل على سلامة نهجنا المنضبط في الاستثمار في أصول البنية التحتية عالية الجودة التي تتمتع بإمكانات قوية لتحقيق السيولة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه مع مواصلة دمج هذه الاستثمارات والسعي إلى اغتنام فرص نمو انتقائية، فإن الشركة ملتزمة بتخصيص رأس المال بصورة منضبطة وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لجميع الشركاء والمساهمين، مؤكداً أن تبريد مستمرة في تجاوز التوقعات، حيث توفر خدمات التبريد المستدام لملايين المستفيدين، مع نجاحها في توفير استهلاك الطاقة والموارد الأخرى، في إطار سعيها اللامتناهي لتحقيق التميز التشغيلي.</p><p class='article-text'>وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 615 مليون درهم إماراتي خلال النصف الأول من عام 2026، بهامش بلغ 55%.</p><p class='article-text'>كما بلغ صافي أرباح الشركة 192 مليون درهم إماراتي خلال الفترة، ما يعكس عودة قاعدة المصروفات إلى مستوياتها الطبيعية، مع ارتفاع تكاليف التمويل عقب إعادة التمويل التي تمت خلال عام 2025 وفق أسعار السوق السائدة، إلى جانب مصروفات الفوائد الإضافية المرتبطة باستثمارات النمو الممولة من خلال ديون صفقات الاستحواذ.</p><p class='article-text'>وارتفع صافي التدفقات النقدية التشغيلية بنسبة 40% على أساس سنوي لتصل إلى632 مليون درهم إماراتي، بما يدعم مواصلة الاستثمار في فرص النمو وتحسين هيكل الميزانية العمومية مع تحقيق عوائد للمساهمين.</p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، تحسنت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لتصل إلى 4.57 ضعفًا بنهاية النصف الأول من عام 2026، مع استمرار احتفاظ الشركة بتصنيفاتها الائتمانية ضمن "الفئة الاستثمارية" لدى كلٍ من وكالتي "موديز"و"فيتش".</p><p class='article-text'>وتتمتع الشركة بمركز سيولة قوي، مدعوماً برصيد نقدي مستقر بلغ 661 مليون درهم إماراتي (كما في 30 يونيو 2026)، إلى جانب تسهيلات ائتمانية خضراء متجددة وغير مسحوبة بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي، وعدم وجود أي استحقاقات ديون قريبة الأجل.</p><p class='article-text'>ووافق مجلس إدارة تبريد مجددًا على توزيع أرباح نقدية مرحلية، بعد الإعلان عن أول توزيع مرحلي في عام 2025.</p><p class='article-text'>واعتمد المجلس توزيع أرباح بواقع 5 فلوس للسهم عن النصف الأول من عام 2026، بما يمثل نسبة توزيع تبلغ 74% من صافي الأرباح، ويعكس التزام مجلس الإدارة المستمر بتخصيص رأس المال بصورة منضبطة، وتحقيق التوازن بين توفير عوائد مجزية للمساهمين والحفاظ على المرونة المالية اللازمة للاستثمار في فرص النمو المستقبلية.</p>

1.13 مليار درهم إيرادات "تبريد" في النصف الأول

<p class='article-text'>أعلنت مجموعة «e7»، الثلاثاء، عن نتائجها المالية عن الربع الثاني 2026 والنصف الأول 2026 المنتهية في 30 يونيو 2026. وارتفعت إيرادات المجموعة خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة نمو 22.8% لتصل إلى 358.2 مليون درهم مقارنة بـ 291.6 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025. فيما ارتفع صافي الأرباح المسجل بعد خصم الضريبة بنسبة 99.5% ليصل إلى 61.0 مليون درهم.</p><h2>تحسن ملموس</h2><p class='article-text'>قال المهندس أحمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة مجموعة e7: «حققت مجموعة e7 أداءً قوياً في النصف الأول من عام 2026، مع مواصلة النمو خلال الربع الثاني، مدفوعة بالأداء القوي لقطاع حلول الهوية الذي أسهم في تعزيز الإيرادات وتحقيق تحسن ملموس في الربحية التشغيلية. وتعكس النتائج التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجيتنا التي تركز على حلول الهوية، إلى جانب متانة نموذج أعمال المجموعة وتكامل قطاعاتها المختلفة. كما تتيح لنا ميزانيتنا العمومية الخالية من الديون مواصلة الاستثمار بصورة انتقائية في فرص النمو، مع الحفاظ على نهج منضبط في تخصيص رأس المال، بما يسهم في ترسيخ أسس النمو المستدام وتعزيز القيمة طويلة الأجل للمساهمين».</p><p class='article-text'>وقال إستيبان غوميز نادال، الرئيس التنفيذي في مجموعة e7: يعكس أداء المجموعة خلال النصف الأول من عام 2026 قوة التنفيذ في قطاع حلول الهوية، وتحسن مزيج الإيرادات، واستمرار الاستفادة من الرافعة التشغيلية.</p><p class='article-text'>وخلال الربع الثاني، واصلت المجموعة تحقيق نمو على أساس سنوي في الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، مدفوعة بالأداء القوي لقطاع حلول الهوية، رغم الأداء الأقل زخماً في بقية وحدات الأعمال. كما واصلنا خلال الفترة توسيع قدراتنا المادية والرقمية في مجالات الهوية والتعليم والخدمات اللوجستية، إلى جانب تعزيز حضورنا الدولي في حلول الهوية السيادية.</p><p class='article-text'>وارتفعت إيرادات المجموعة خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة نمو 22.8% لتصل إلى 358.2 مليون درهم مقارنة بـ 291.6 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025. وجاء هذا النمو مدفوعاً بشكل رئيسي بالأداء القوي لقطاع حلول الهوية، الذي ارتفعت إيراداته بنسبة 47.5% لتصل إلى 221.8 مليون درهم، بما يمثل 61.9% من إجمالي إيرادات المجموعة، مدعوماً بارتفاع أحجام برامج الهوية الحكومية وإبرام عقود دولية جديدة، مع تعويض جزئي لانخفاض مساهمة بعض البرامج المنفذة خلال العام السابق.</p><p class='article-text'>وخلال الربع الثاني من عام 2026، ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 6.2% لتبلغ 188.9 مليون درهم مقارنة بـ 177.9 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام السابق. كما سجل قطاع حلول الهوية نمواً في الإيرادات بنسبة 30.1% لتصل إلى 112.4 مليون درهم، وهو ما عوض انخفاض الإيرادات في قطاعي حلول الطباعة والتعليم والحلول اللوجستية، نتيجة اختلاف توقيت تسجيل الإيرادات بين الربعين الأول والثاني، إلى جانب انخفاض الطلب من بعض عملاء التعبئة والتغليف غير الأساسيين، واختلاف توقيت تنفيذ بعض العقود.</p><p class='article-text'>وارتفع إجمالي الربح خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 34.4% ليصل إلى 118.2 مليون درهم، مع توسع هامش إجمالي الربح إلى 33.0% مقارنة بـ 30.2% خلال الفترة نفسها من العام السابق، مدعوماً بتحسن مزيج المبيعات، ولا سيما ارتفاع مساهمة إيرادات قطاع حلول الهوية ذات الهوامش الأعلى.</p><p class='article-text'>وبلغ هامش إجمالي الربح خلال الربع الثاني من عام 2026 نحو 33.3%، متأثراً بارتفاع تكاليف الاستعانة بمصادر خارجية وتكاليف التوزيع.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 51.9% لتصل إلى 79.0 مليون درهم، مع ارتفاع هامش الأرباح إلى 22.0% مقارنة بـ 17.8% خلال الفترة نفسها من العام السابق.</p><p class='article-text'>وخلال الربع الثاني من عام 2026، ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 10.7% على أساس سنوي لتبلغ 42.7 مليون درهم، مع ارتفاع هامش الأرباح إلى 22.6% مقارنة بـ 21.7% في الفترة ذاتها من العام السابق، بما يعكس استمرار الاستفادة من الرافعة التشغيلية رغم اعتدال وتيرة نمو الإيرادات خلال الربع.</p><p class='article-text'>ارتفع صافي الأرباح المسجل قبل خصم الضريبة خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 99.3% على أساس سنوي ليبلغ 67.0 مليون درهم، فيما ارتفع صافي الأرباح المسجل بعد خصم الضريبة بنسبة 99.5% ليصل إلى 61.0 مليون درهم.</p><p class='article-text'>ويعزا هذا النمو إلى تحسن الأداء التشغيلي للمجموعة، إلى جانب انخفاض خسائر تعديلات القيمة العادلة للضمانات إلى 0.6 مليون درهم، مقارنة بـ 29.7 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025. وباستثناء أثر تعديلات القيمة العادلة للضمانات، ارتفع صافي الأرباح قبل خصم الضريبة بنسبة 6.8% ليبلغ 67.6 مليون درهم. وخلال الربع الثاني من عام 2026، ارتفع صافي الأرباح المسجل قبل خصم الضريبة بنسبة 183.4% على أساس سنوي ليصل إلى 36.1 مليون درهم، فيما ارتفع صافي الأرباح المسجل بعد خصم الضريبة بنسبة 184.9% ليبلغ 32.9 مليون درهم.</p><h2>التدفقات النقدية</h2><p class='article-text'>حافظت مجموعة e7 على متانة ميزانيتها العمومية وخلوها من الديون كما في 30 يونيو 2026، مع أرصدة نقدية وودائع مصرفية بلغت 400.6 مليون درهم. واحتفظت المجموعة بمرونة مالية قوية، رغم قيامها بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 203.6 ملايين درهم واستثمار 64.1 مليون درهم في النفقات الرأسمالية خلال النصف الأول من عام 2026، خُصص معظمها للاستثمارات الرأسمالية المرتبطة بالنمو، وعلى رأسها التوسع في الطاقة الإنتاجية لجوازات السفر.</p><p class='article-text'>كما تحسن صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية ليبلغ 9.9 ملايين درهم خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 55.2 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى قوة الأداء التشغيلي، حيث ارتفعت التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل إلى 86.0 مليون درهم مقارنة بـ 56.0 مليون درهم.</p>

358.2 مليون درهم إيرادات المجموعة بنمو 22.8%

61 مليون درهم أرباح «e7» خلال النصف الأول من 2026

<p class='article-text'>أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد)، المدرجة في سوق دبي المالي، الثلاثاء، نتائجها المالية والتشغيلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، مسجلة إيرادات بلغت 1.13 مليار درهم وصافي أرباح قدره 192 مليون درهم خلال الفترة.</p><p class='article-text'>وحققت تبريد نمواً في الإيرادات بنسبة 2% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2026، مدعوماً برسوم القدرة الثابتة، واستمرار التوسع في القدرة المتصلة، وتنوع حضورها عبر سلسلة القيمة في قطاع تبريد المناطق.</p><p class='article-text'>كما حافظت الشركة على أداء تشغيلي قوي مكنها من تحقيق تدفقات نقدية تشغيلية قوية وتحقيق مستويات مرتفعة من تحويل التدفقات النقدية الحرة خلال النصف الأول من العام، إلى جانب مواصلة تعزيز قوة ميزانيتها العمومية.</p><h2>النمو التشغيلي</h2><p class='article-text'>خلال النصف الأول من عام 2026، ارتفعت القدرة المتصلة بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 1.58 مليون طن تبريد، بما يعكس قوة استراتيجية النمو للشركة على المدى الطويل. كما شهدت الفترة إضافة 4.500 طن تبريد من القدرة المتصلة الناتجة عن النمو الطبيعي، وذلك عقب استكمال عدد من المشاريع. وبلغ حجم استهلاك التبريد 1 مليار طن تبريد-ساعة خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعكس اعتدال الأحوال الجوية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</p><h2>الرؤية المستقبلية</h2><p class='article-text'>وقال الدكتور بخيت الكثيري، رئيس مجلس إدارة شركة تبريد: «تعد تبريد عنصراً أساسياً لا غنى عنه في البنية التحتية لقطاع المرافق في الإمارات، ويؤكد الأداء التشغيلي للشركة خلال النصف الأول من عام 2026 استمرار قوة أعمالها الأساسية، إلى جانب الدور الحيوي الذي يؤديه قطاع تبريد المناطق في الأسواق التي نعمل بها، بما يعزز وضوح الرؤية المستقبلية للإيرادات على المدى الطويل ويحقق عوائد مستدامة للمساهمين».</p><p class='article-text'>وأضاف: «إن التوسع الأخير في محفظة الشركة، الذي يتضمن الاستحواذ على شركة "بال كولينج" في أبوظبي بالشراكة مع CVC DIF، واستمرار مبادرات النمو الطبيعي، هو خير دليل على سلامة نهجنا المنضبط في الاستثمار في أصول البنية التحتية عالية الجودة التي تتمتع بإمكانات قوية لتحقيق السيولة على المدى الطويل. ومع مواصلة دمج هذه الاستثمارات والسعي إلى اغتنام فرص نمو انتقائية، فإننا ملتزمون بتخصيص رأس المال بصورة منضبطة وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لجميع الشركاء والمساهمين. ونؤكد بأن تبريد مستمرة في تجاوز التوقعات، حيث توفر خدمات التبريد المستدام لملايين المستفيدين، مع نجاحها في توفير استهلاك الطاقة والموارد الأخرى، في إطار سعيها اللامتناهي لتحقيق التميز التشغيلي».</p><h2>المرونة المالية</h2><p class='article-text'>وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 615 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026، بهامش بلغ 55%. وبلغت صافي أرباح الشركة 192 مليون درهم إماراتي، ما يعكس عودة قاعدة المصروفات إلى مستوياتها الطبيعية، مع ارتفاع تكاليف التمويل عقب إعادة التمويل التي تمت خلال عام 2025 وفق أسعار السوق السائدة، إلى جانب مصروفات الفوائد الإضافية المرتبطة باستثمارات النمو الممولة من خلال ديون صفقات الاستحواذ.</p><p class='article-text'>كما ارتفع صافي التدفقات النقدية التشغيلية بنسبة 40% على أساس سنوي لتصل إلى 632 مليون درهم، بما يدعم مواصلة الاستثمار في فرص النمو وتحسين هيكل الميزانية العمومية مع تحقيق عوائد للمساهمين.</p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، تحسنت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لتصل إلى 4.57 ضعفًا بنهاية النصف الأول من عام 2026، مع استمرار احتفاظ الشركة بتصنيفاتها الائتمانية ضمن «الفئة الاستثمارية» لدى كلٍ من وكالتي «موديز» و«فيتش».</p><p class='article-text'>كما تتمتع الشركة بمركز سيولة قوي، مدعوماً برصيد نقدي مستقر بلغ 661 مليون درهم إماراتي (كما في 30 يونيو 2026)، إلى جانب تسهيلات ائتمانية خضراء متجددة وغير مسحوبة بقيمة 1.2 مليار درهم إماراتي، وعدم وجود أي استحقاقات ديون قريبة الأجل.</p><h2>الأرباح</h2><p class='article-text'>وافق مجلس إدارة تبريد مجددًا على توزيع أرباح نقدية مرحلية، بعد الإعلان عن أول توزيع مرحلي في عام 2025. واعتمد المجلس توزيع أرباح بواقع 5 فلس للسهم عن النصف الأول من عام 2026، بما يمثل نسبة توزيع تبلغ 74% من صافي الأرباح، ويعكس التزام مجلس الإدارة المستمر بتخصيص رأس المال بصورة منضبطة، وتحقيق التوازن بين توفير عوائد مجزية للمساهمين والحفاظ على المرونة المالية اللازمة للاستثمار في فرص النمو المستقبلية.</p><p class='article-text'>وتواصل تبريد التركيز على التنفيذ المنضبط في ظل بيئة تشغيلية ديناميكية.</p><p class='article-text'>وبينما تظل الجداول الزمنية لتنفيذ بعض مشاريع العملاء مرتبطة بوتيرة النشاط في سوق العقارات على نطاق أوسع، تواصل الشركة إدارة مشاريعها بفاعلية بما يتماشى مع الجداول الزمنية للتسليم لدى العملاء.</p><p class='article-text'>ومع وجود محفظة قوية من المشاريع المحتملة خلال الفترة المقبلة، ستواصل تبريد تركيزها على سوقها الرئيسي في دولة الإمارات، حيث تواصل ترسيخ مكانتها بصفتها جهةً موثوقةً وأساسيةً في منظومة البنية التحتية الحيوية للدولة.</p>

سجلت إيرادات بلغت 1.13 مليار درهم

192 مليون درهم أرباح «تبريد» خلال النصف الأول

<p class='article-text'>أعلنت شركة "أدنوك للإمداد والخدمات بي إل سي"، اليوم، عن تحقيق نتائج قياسية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2026، متجاوزة توقعات السوق، ومؤكدةً مرونتها وقوتها التشغيلية، مدعومةً بالأداء القوي للخدمات التي تسهم في إيصال منتجات الطاقة من دولة الإمارات إلى العالم.</p><p class='article-text'>وحققت "أدنوك للإمداد والخدمات" إيرادات بلغت 9.49 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2026، بزيادة قدرها 98% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 176% على أساس سنوي لتصل إلى 4.06 مليار درهم، فيما ارتفع صافي الربح بنسبة 303% على أساس سنوي ليصل إلى 3.49 مليار درهم .</p><p class='article-text'>وخلال النصف الأول من عام 2026، ارتفعت الإيرادات بنسبة 46% على أساس سنوي لتصل إلى 13.46 مليار درهم، كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 98% على أساس سنوي لتصل إلى 5.41 مليار درهم بهامش ربح بلغ 40%، وبزيادة قدرها 11 نقطة مئوية على أساس سنوي، مدفوعةً بالأداء القياسي لقطاع الشحن.</p><p class='article-text'>وارتفع صافي الربح بنسبة 179% على أساس سنوي ليصل إلى 4.3 مليار درهم، كما رفعت الشركة توجيهاتها المالية لعام 2026 للمرة الثالثة، بما يعكس قوة الأرباح المحققة في دعم عمليات "أدنوك".</p><p class='article-text'>وأسهم نموذج أعمال "أدنوك للإمداد والخدمات" المتنوع، مدعوماً بعملياتها العالمية واستفادة الشركة من قوة الأسواق، في تحقيق مستويات قياسية من الربحية والتدفقات النقدية الحرة التشغيلية خلال النصف الأول من عام 2026.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، تواصل الشركة ترسيخ دورها كممكّن إستراتيجي رئيسي لعمليات مجموعة "أدنوك" العالمية، من خلال توفير نطاق تشغيلي واسع وموثوقية عالية ومرونة مستدامة تدعم تلبية الطلب العالمي المتزايد على منتجات الطاقة.</p><p class='article-text'>وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات، بهذه المناسبة، إن الأسس القوية لسوق الشحن البحري، أسهمت إلى جانب انضباط الشركة المحكم في التنفيذ وقدرتها على الاستجابة السريعة للمتغيرات والتقلبات السوقية، في تحقيق أداء مالي استثنائي وتوليد تدفقات نقدية قوية، ما أثمر عن تسجيل نتائج قياسية خلال النصف الأول من عام 2026.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الاستثمارات الإستراتيجية للشركة ستسهم في تنمية الأسطول تسريع وتيرة التوسع العالمي والنمو التحولي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات، بما يعزز قدرتها على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهميها.</p><p class='article-text'>ومع وصول قيمة عمليات الاستحواذ على السفن والتزامات بناء السفن الجديدة منذ بداية العام حتى تاريخه إلى نحو 8.5 مليار درهم (2.3 مليار دولار)، تواصل "أدنوك للإمداد والخدمات" تنفيذ برنامج توسع كبير لأسطولها ضمن التزامات إنفاق رأسمالي تبلغ 20.9 مليار درهم (5.7 مليار دولار).</p><p class='article-text'>ويعزز هذا التوسع قدرة الشركة على تلبية المتطلبات المتنامية والمتطورة لمنتجات أدنوك، مع توفير طاقات إضافية تدعم نمو الأرباح مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وقدّمت الشركة التحديث الثالث لتوجيهاتها المالية للعام الكامل 2026، بما يعكس مواصلة الأداء القوي المحقق. وتستند هذه التوقعات المحسّنة إلى الجهود التي تبذلها الشركة في دعم عمليات "أدنوك"، إلى جانب العوامل الأساسية المواتية في سوق الشحن، مع الحفاظ في الوقت ذاته على افتراضات متحفظة بشأن معدلات السوق خلال الفترة المتبقية من العام.</p><p class='article-text'>كما تظل توجيهات قطاع التعاقدات البحرية متحفظة، مع افتراض بقاء أحجام مناولة المواد أعلى من الحد الأدنى للكميات المتعاقد عليها، وأن يستمر تأثر معدلات تشغيل منصات الرفع ذاتية الدفع بحالة عدم اليقين الإقليمية.</p><p class='article-text'>وتواصل "أدنوك للإمداد والخدمات" تنفيذ برنامجها الإستراتيجي لتوسيع الأسطول وتحديثه، ففي مارس 2026، انضمت الناقلة "عرادة"، خامس ناقلة غاز طبيعي مسال جديدة من حوض "جيانغ نان" الصيني لبناء السفن، إلى الأسطول، تلتها الناقلة "الطويلة" في أبريل.</p><p class='article-text'>وخلال فعاليات "اصنع في الإمارات 2026" في مايو، وقّعت "أدنوك للإمداد والخدمات" اتفاقية إستراتيجية مع شركة "الإمارات العالمية للألمنيوم"، لاستكشاف فرص تعزيز مرونة سلاسل التوريد على امتداد سلسلة القيمة لقطاع الألمنيوم.</p><p class='article-text'>وتستند الاتفاقية إلى العلاقة القائمة بين الشركتين، وتهدف إلى توسيع نطاق التعاون في مجال الخدمات اللوجستية، بما يشمل النقل، وإدارة الأسطول، والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>كما تتضمن الاتفاقية إمكانية تأسيس مشروع مشترك يركز على أصول الخدمات اللوجستية، وخدمات النقل، وحلول سلسلة التوريد المتكاملة، بما يدعم النمو الصناعي لدولة الإمارات وطموحاتها في مجال التصنيع.</p><p class='article-text'>وفي إطار جهودها المستمرة نحو التحول الرقمي، تواصل "أدنوك للإمداد والخدمات" إدماج التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر عملياتها لتعزيز الكفاءة والسلامة، وترسيخ الأداء التشغيلي.</p><p class='article-text'>وخلال مشاركتها في فعاليات "اصنع في الإمارات"، استعرضت الشركة أبرز ابتكاراتها، بما في ذلك نظام إدارة الخدمات اللوجستية المتكاملة، الذي يدعم التخطيط البحري واتخاذ القرارات بصورة أكثر كفاءة، و"SeaOwl"، أول سفينة إنزال يتم تشغيلها عن بُعد في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>ورفعت "أدنوك للإمداد والخدمات" توقعاتها المالية للعام الكامل 2026 المتعلقة بالإيرادات والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وصافي الربح، وذلك استنادًا إلى الأداء الفعلي المحقق بما يعكس استمرار الأداء القوي لقطاع الشحن.</p><p class='article-text'>تُطلع الشركة المستثمرين والأسواق على الأداء القوي والمستمر لقطاع الشحن. وتستند التوقعات المُحدّثة إلى استمرار الزخم الإيجابي في أسواق الشحن. ومع ذلك، تظل نتائج العام بأكمله مرتبطة إلى حد كبير بالتطورات والمتغيرات الإقليمية.</p><p class='article-text'>وقد تأثّر قطاع التعاقدات البحرية إيجابًا بالتحسّن التدريجي في أحجام مناولة المواد ضمن منصة الخدمات اللوجستية المتكاملة.</p><p class='article-text'>وتعكس التوجيهات مزيدًا من التحسّن في أحجام مناولة المواد لمنصة الخدمات اللوجستية المتكاملة، مع الإبقاء على افتراضات التوقعات السابقة المتعلقة بأسطول منصات الإسناد البحرية ذاتية الرفع.</p><p class='article-text'>وتظل سياسة توزيع الأرباح دون تغيير، ومتوافقة مع إطار تخصيص رأس المال المعتمد لدى الشركة.</p><p class='article-text'>وتحتفظ الشركة بقدرة مالية كبيرة تُمكنها من تنفيذ استثمارات إضافية تتجاوز المشروعات المسبقة اعتمد مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 85.3 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 313.3 مليون درهم، عن الربع الثاني من عام 2026، تُوزَّع وفقاً لملكية الأسهم كما هي في تاريخ الاستحقاق الموافق 20 أغسطس 2026.</p><p class='article-text'>ويأتي توزيع الأرباح المرحلية متوافقاً مع سياسة توزيع الأرباح المعتمدة لدى الشركة، والتي تفترض نمواً تصاعدياً سنوياً في الأرباح الموزعة للسهم الواحد بنسبة لا تقل عن 5% سنوياً على المدى المتوسط.<br><br></p>

3.49 مليارات درهم صافي ربح "أدنوك للإمداد والخدمات" خلال الربع الثاني من 2026

<p class='article-text'>سجلت شركة «سبيس 42» أداءً مالياً قياسياً خلال النصف الأول من العام الجاري، محققة ارتفاعاً في إيراداتها بنسبة 15% لتصل إلى 260 مليون دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.</p><p class='article-text'>وبلغ صافي ربح الشركة 18 مليون دولار (66.1 مليون درهم ) بهامش 7%، في حين زادت الأرباح المطبّعة قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 12% لتبلغ 116 مليون دولار بهامش 45%.</p><p class='article-text'>وعززت الشركة مركزها المالي ببلوغ النقد والودائع قصيرة الأجل 1.151 مليار دولار، ونفقات رأسمالية نقدية بقيمة 102 مليون دولار، إلى جانب تسجيل إيرادات مستقبلية متعاقد عليها بقيمة 6.3 مليار دولار، مما يدعم قدرتها على تنفيذ استراتيجيتها ويوفر رؤية واضحة للتدفقات النقدية طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وأكد كريم الصبّاغ، العضو المنتدب لشركة «سبيس 42»، أن الشركة حققت أداءً استثنائياً مدعوماً بقوة قطاع الأعمال الحكومية والطلب المتزايد على خدمات رصد الأرض والتحليلات الجيومكانية، إلى جانب التنفيذ المنضبط للأولويات الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن وحدة «الخدمات الفضائية» حققت أداءً قياسياً بنمو إيراداتها بنسبة 15%، مستفيدة من العقد الحكومي لخدمات السعة بقيمة 700 مليون دولار والممتد لخمسة عشر عاماً، والذي دخل حيّز التنفيذ في يوليو 2025.</p>

نتائج البحث عن: أرباح نقدية